اختصاص شعب ویژه در دادگاههای تهران برای صیانت از آزادیهای مشروع
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۸۲۵۱
رئیس کل دادگستری استان تهران از اختصاص شعب ویژه در مراجع قضایی موضوع ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی بهمنظور رسیدگی به پروندههای نقض حقوق شهروندی خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصیمهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین شعب ویژه رسیدگی به پروندههای نقض حقوق شهروندی در مراجع قضایی مربوطه خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران در این باره با اشاره به تبصره ماده 18 دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی اظهار کرد: به همین منظور، یک شعبه در دادگاه کیفری یک استان تهران، یک شعبه در دادگاه کیفری دو استان تهران، یک شعبه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دو شعبه در دادسرا و دادگاه نظامی استان تهران برای رسیدگی به پروندههای نقض حقوق شهروندی اختصاص پیدا کرده است.
وی ضمن اشاره به برخی از مصادیق مهم قانون "احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" تأکید کرد: تمامی مراجع قضایی و ضابطان در انجام وظایف خود مکلف به رعایت و اجرای دقیق قانون هستند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادگاه انقلاب دادگاه کیفری دادگستری استان تهران دادگستری استان تهران آزادی های مشروع حقوق شهروندی شعب ویژه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۸۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت نیکاراگوئه علیه آلمان پذیرفته نشد
دیوان بینالمللی دادگستری شکایت نیکاراگوئه مبنی بر توقف فوری سلاح از سوی آلمان به رژیم صهیونیستی را نپذیرفت. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دیوان بینالمللی دادگستری امروز سهشنبه با شکایت نیکاراگوئه مبنی بر اینکه عرضه سلاح آلمان به رژیم صهیونیستی مشارکت در «نسلکشی» است، رد کرد.
نیکاراگوئه به عنوانی شاکی، آلمان را متهم کرده است که با ارسال تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی و قطع کمک مالی به آنروا کنوانسیون نسلکشی را نقض کرده است.
نیکاراگوئه با هشدار در باره خطر نسلکشی در غزه، آلمان را به مباشرت در نقض کنوانسیون نسل کشی 1948 متهم کرده و از دادگاه خواسته بود دستوری صادر کند که برای جلوگیری از نقض آن در غزه تمهیداتی در نظر گرفته شود.
وزارت خارجه آلمان با ادعای اینکه هیچکس بالاتر از قانون نیست، از حکم دادگاه استقبال کرد.
نیکاراگوئه آلمان را به همدستی با اسرائیل در نسل کشی در غزه محکوم کرددر ماه دسامبر، آفریقای جنوبی هم در دادگاه بین المللی دادگستری لاهه اسرائیل را به نسل کشی متهم کرده بود. این دادگاه سپس به اسرائیل دستور داد تا در عملیات نظامی خود در نوار غزه برای جلوگیری از نسل کشی، حفاظت از مردم فلسطین و امکان کمک های بشردوستانه هر کاری انجام دهد. درخواست فوری دیگر آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در مورد حمله نظامی قریب الوقوع این رژیم به شهر رفح در جنوب نوار غزه رد شد.
بر اساس اساسنامه خود، وظیفه دیوان بین المللی دادگستری حل و فصل مناقشات بین دولت ها تا حد امکان مسالمت آمیز است. قضاوت های این دادگاه معمولا الزام آور است. با این حال، قضات سازمان ملل قدرتی ندارند که یک کشور را مجبور به اجرای حکم کنند. اما آن ها می توانند از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند که در این مورد اقدام کند.
انتهای پیام/